المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا

ويرى المحامي أحمد أبو المعاطي، عضو جمعية ضحايا الإيجارات القديمة، أن تمديد فترة انتقالية إنهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية لأكثر من خمس سنوات يمثل «تأخيراً في حقوق الملاك وظلماً إضافياً». وقال في تصريح متلفز بثته قناة الحدث اليوم: “أقصى عقوبة سجن حلموا بها كانت خمس سنوات، تمديدها سيكون ظلمًا أكبر، فقد عانوا ما يكفي من الظلم على مدار سبعين عامًا”. واعتبر أن الادعاء بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى مسألة تمديد عقود الإيجار يعد “خطأ قانونيا”. وذكرت المحكمة الدستورية أنه “ليس من غير المعقول” أن يتدخل المشرع فيما يتعلق بتمديد عقود الإيجار وفيما يتعلق بمبلغ الإيجار. وأكد أن الدولة جعلت من مهمتها توفير السكن للمستأجرين سواء بالتملك أو الإيجار، وتساءل: “ما ذنب المالك إذا كان المستأجر مرتبطاً بعقد محدد المدة ولا يستطيع المالك إخراجه من شقته؟”. وهذا صحيح بشكل خاص لأن “الظروف الاستثنائية التي صدر بموجبها القانون قد انتهت ويجب إعادة المملكة إلى صاحبها”. وانتقد وضع المستأجرين الذين يسكنون في الوحدة وزوجوا أبناءهم ومع ذلك لا يستطيعون توفير احتياجاتهم، متسائلاً: “لماذا نراقب ممتلكات الملاك؟” ويرى أن تحديد مدة العقد بجيل واحد من المستأجرين يعد “خللا في النص القانوني” يستوجب التدخل التشريعي في ضوء الأحكام الـ27 التي أصدرتها المحكمة الدستورية الاتحادية بشأن الإيجارات القديمة. وأكد على ضرورة “إلغاء هذا الاستثناء وتحرير عقد الإيجار”. ووصف أيضا المطالبة بخفض الإيجار إلى 500 جنيه مصري بأنه “ظلم للملاك”، وطالب بمعاملة عادلة للطرفين، خاصة وأن ظروفهم المعيشية أصبحت أكثر تشابها.