رابطة مستأجري الإيجار القديم: لا نتفاوض في مدد 5 أو 7 سنوات.. ومتمسكون بحكم الدستورية

قال المستشار القانوني لجمعية المستأجرين القدامى ميشيل حليم إن المحكمة الدستورية العليا قضت بإمكانية تمديد عقود الإيجار لجيل كامل من المستأجرين. وينص الحكم على أنه “لا يجوز لأي قانون أن يخالفه”. وأكد في تصريح متلفز على قناة الحدث اليوم، أن جميع المستأجرين ملتزمون بهذا القرار، ويرفضون التفاوض على شروط محددة لإنهاء العقود، سواء للأغراض السكنية أو التجارية. وأضاف: “نحن لا نتفاوض على الشروط، وجميع المستأجرين ملتزمون بقرار المحكمة الدستورية. التمديد لجيل واحد لا علاقة له بشروط محددة. هذا أمر غير مقبول من جانب المستأجرين”. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على “زيادة في القيمة الإيجارية”، وهو ما يكون المستأجرون على استعداد لقبوله، بشرط أن تكون الزيادة “موضوعية وقانونية”. وانتقد المادة الخامسة من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، واعتبرها “إشكالية”. وذلك لأنها تنص على إنهاء عقد الإيجار، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية. وأعرب عن اعتقاده بأن المقال من شأنه أن “يزعزع السلم العام”، واتهم ما وصفه بـ “اللجان الإلكترونية التي شكلها ملاك العقارات وجمعياتهم الذين اشتروا شقق الإيجار القديمة في وسط القاهرة بمحاولة التأثير على الرأي العام”. وأكد أن “المستأجر يسكن في الشقة بموجب عقد صحيح بالتراضي ويلتزم بقرارات المحكمة الدستورية التي لها الكلمة الفصل في النهاية”، مضيفا: “نحن لا نفاوض على حق تمديد عقد الإيجار لمدة خمس أو سبع سنوات مثلا”. وأشار إلى أن “المستأجر لديه امتيازات واستغلها المالك من ماله الخاص والباقي الذي دفعه المستأجر”. وأشار إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تخرج عن ضرورة “تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين”. واعتبر أن “إنهاء عقد الإيجار يشكل مخالفة لأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية”، مؤكداً أنه في حال صدور القانون بهذا الشكل “سيتم إعلان عدم دستوريته”.