إسرائيل تشرع بإجراءات سحب الجنسية وترحيل 4 عرب معتقلين بسجونها

بدأت إسرائيل إجراءات لسحب الجنسية وترحيل أربعة مواطنين عرب معتقلين بزعم تلقيهم أموالاً من السلطة الفلسطينية أثناء احتجازهم.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، قوله إن “أربعة مواطنين إسرائيليين في مرحلة متقدمة من الترحيل”.

وقال كاتس إن الترحيل جاء “وفقا لقانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية من الأفراد الذين أدانتهم السلطة القضائية بتلقي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية”.

وهدد كل من “يختار طريق القتل والكراهية” بالترحيل وسحب الجنسية منه، ودفع الثمن على حد تعبيره.

وقال كاتس إن ذلك من شأنه تنفيذ قانون دخل حيز التنفيذ بعد عامين من الركود، دون أن يذكره بالاسم.

ولم يذكر أسماء السجناء الذين كان من المقرر تجريدهم من الجنسية الإسرائيلية، كما لم يذكر أسماء أولئك الذين كان من المقرر ترحيلهم. ولم يقدم أيضا أي معلومات بشأن المكان الذي سيتم ترحيلهم إليه في حال اتخاذ مثل هذا القرار.

ومع ذلك، في 15 فبراير/شباط 2023، أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تعديلاً على قانون المواطنة بأغلبية 95 صوتاً لصالحه و10 أصوات ضده، مما يسمح لوزير الداخلية بالتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لسحب جنسية المواطنين العرب في إسرائيل أو سحب الإقامة الدائمة للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية إذا ثبت أنهم تلقوا مزايا مالية من السلطة الفلسطينية.

وينص تعديل القانون على إبعاد الأسير إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد قضاء محكوميته.

تقوم إسرائيل باعتقال عدد من المواطنين العرب الفلسطينيين بتهمة تنفيذ أو المشاركة في هجمات ضد إسرائيليين.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن القرار الذي أعلنه كاتس “جاء بعد جلسة مغلقة للجنة الأمن في الكنيست، بمشاركة مسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية، حيث تمت مناقشة خطوات أخرى لتطبيق القانون”.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع قولها: “بعد أكثر من عامين من رفض الأجهزة الأمنية تطبيق القانون، أصدر كاتس تعليماته للجهات المعنية بنقل المعلومات اللازمة إلى وزارة الداخلية حتى يتسنى تطبيق القانون على الفور”.

وأعلنت وزارة الدفاع أن “الملفات قيد الإعداد حالياً ضد مئات الأشخاص الآخرين”.

وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن هذا يمهد الطريق لموجة جديدة من القرارات بسحب الجنسية الإسرائيلية وترحيل أي شخص يتبين أنه تلقى مكافآت مالية من جماعات فلسطينية مقابل تنفيذ هجمات أو دعم منفذيها.

على مدى عقود من الزمن، قدمت منظمة التحرير الفلسطينية الدعم المالي لعائلات الأسرى، لكن إسرائيل تزعم أن هذه المدفوعات تشجع على شن هجمات ضد الإسرائيليين.

يشكل المواطنون العرب نحو 20 في المائة من سكان إسرائيل، لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز من قبل مؤسسات الدولة.