مجلس الوزراء الألماني يوافق على فرض قيود على لمّ شمل العائلات لبعض فئات اللاجئين
الحكومة الاتحادية تؤيد تشديد إجراءات لم شمل أسر اللاجئين.
قررت الحكومة الألمانية، الأربعاء، تقييد لم شمل الأسرة بالنسبة لبعض فئات اللاجئين وتشديد قوانين الجنسية.
ووعدت حكومة المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز، التي تولت منصبها في وقت سابق من هذا الشهر، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مجال الهجرة، وفرضت بالفعل ضوابط أكثر صرامة على حدود البلاد.
لا يزال يتعين على البرلمان الألماني (البوندستاغ) الموافقة على مشروعي القانونين اللذين اقترحهما وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت.
وتستهدف القيود المفروضة على العائلات المهاجرين في ألمانيا الذين يتمتعون بما يسمى "وضع الحماية الفرعية". وهذا يسمح لهم بالبقاء في البلاد خوفًا من الاضطهاد السياسي في بلدانهم الأصلية، على الرغم من أنهم لا يتمتعون بوضع لاجئ رسمي.
