بن غفير متوعدا بتوسيع الاستيطان: المدعي العام في لاهاي لا يخيفني

• وبحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، فإن المحكمة قد تدرس إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، أنه سيواصل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مقللاً من أهمية مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحقه.

وقال زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف في منشور على منصة X: “لدي رسالة واضحة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: لن تمنعني أي مذكرة اعتقال من أي نوع من الاستمرار في العمل من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل”.

وأضاف: “المدعي العام في لاهاي لا يخيفني أو يهددني، وسأبذل كل ما في وسعي لحماية شعبي – حتى لو كان ذلك يعني إصدار مذكرة اعتقال”.

وتابع بن جفير: “إذا كانت لاهاي ضدي، فأنا أعلم أنني على الطريق الصحيح”.

جاءت تعليقات بن جفير في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء يفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، يخطط لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير لدورهما في “توسيع المستوطنات في الضفة الغربية”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين وحاليين في المحكمة لم تكشف هويتهم، أن الاستعدادات لهذه الخطوة (إصدار مذكرة التوقيف) بدأت بالفعل قبل أن يقرر خان في 16 مايو/أيار أخذ إجازة مؤقتة في انتظار تحقيق من وحدة خدمات الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة. وركز التحقيق على مزاعم “التحرش الجنسي” من قبل موظف في المحكمة، وهو ما ينفيه خان.

يشار إلى أن الاتهامات ضد خان ظهرت بعد وقت قصير من تقديمه طلبا رسميا للمحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستنتهي أم لا في ظل غياب المدعي العام حاليا، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق فيما إذا كان الوزيران قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الترويج لمشاريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

ويدعو سموتريتش وبن جفير بشكل متكرر إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والحفاظ على البؤر الاستيطانية الجديدة التي تبنيها إسرائيل بشكل غير قانوني على أراضي الضفة الغربية.

وفي مارس/آذار الماضي، وافقت الكنيست الإسرائيلي على اقتراح تقدم به سموتريتش لفصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، مما يمهد الطريق للاعتراف بها كمستوطنات مستقلة.

وينفذ بن غفير أيضًا اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، برفقة مستوطنين متطرفين وتحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب التقارير الفلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ بحلول نهاية عام 2024 نحو 770 ألف مستوطن، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة مصنفة رعوية وزراعية”.

وتعتبر الأمم المتحدة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص حل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو إلى وقفها منذ سنوات، دون جدوى.

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وتعتقد أنها لا تملك أي سلطة قضائية في الأراضي الفلسطينية. لكن المحكمة ترفض هذا الإدعاء.

لكن المحكمة أكدت في وقت سابق أنها تملك سلطة التحقيق في الجرائم المحتملة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ انضمام دولة فلسطين إليها في عام 2014.

وبالتوازي مع تدمير قطاع غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبحسب مصادر فلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 972 فلسطينياً، وأصيب نحو 7 آلاف آخرين، واعتقل أكثر من 17 ألف شخص.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي كامل، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل وجرح نحو 177 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.