الأونروا: نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكيا في غزة هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، يوم الأربعاء، إن نظام توزيع المساعدات الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة كان “مضيعة للموارد وتصرف الانتباه عن الفظائع”.
وقال لازاريني في بيان نقلته وكالة فرانس برس “رأينا أمس صورا صادمة لأشخاص جياع يتسلقون الأسوار في بحثهم اليائس عن الطعام”. “كان الوضع فوضويًا ومهينًا وغير آمن”.
وأوضح أن الأمم المتحدة لديها نظام توزيع مساعدات مناسب لهذا الغرض، وأكد أن “المجتمع الإنساني في غزة، بما في ذلك الأونروا، جاهز ولديه الخبرة والمؤهلات للوصول إلى المحتاجين”.
وشدد على ضرورة تمكين المنظمات الإنسانية من القيام بعملها في إنقاذ الأرواح. ولتجنب المجاعة، أكد أن “نموذج توزيع المساعدات الذي اقترحته إسرائيل لا يتوافق مع المبادئ الإنسانية الأساسية”.
وأعرب عن اعتقاده بأن “هذا النموذج سيحرم شريحة كبيرة من سكان قطاع غزة، وهم الأكثر ضعفاً، من المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة”.
وأضاف: “في السابق، كان لدينا 400 نقطة توزيع في غزة. مع هذا النظام الجديد، نتحدث عن ثلاث أو أربع نقاط توزيع كحد أقصى. لذا، فهو أيضًا وسيلة لإجبار الناس على الانتقال لتلقي المساعدات الإنسانية”.
ومع دخول آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية الجديدة حيز التنفيذ، قتلت قوات الاحتلال ثلاثة مدنيين وأصابت 46 آخرين بالقرب من قاعدة المساعدات التابعة لشركة المساعدات الأميركية في رفح، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”.
وأفادت مصادر فلسطينية باعتقال 15 مواطناً.
وهرع آلاف المدنيين الجائعين إلى مركز توزيع المساعدات وقاموا بهدم السياج الأمني قبل أن تبدأ قوات الاحتلال في إطلاق النار عليهم.
حذرت منظمات الأمم المتحدة من الآلية الأميركية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات.
من جانبها، أكدت حركة حماس أن مشاهد توافد آلاف المواطنين على مركز توزيع المساعدات وإطلاق الرصاص الحي على المدنيين تؤكد بوضوح فشل هذه “الآلية المشبوهة”.
وأضافت الحركة في بيان لها أن هذه الآلية أصبحت فخاً يعرض حياة المدنيين للخطر، ويتم استغلالها لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء المساعدات.
وأكدت حماس أن خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية تهدف تحديدا إلى تهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها وخدمة الأهداف السياسية والعسكرية للاحتلال. وهذا يعني السيطرة على الأفراد بدلاً من مساعدتهم، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.
