إعلام غزة الحكومي: 3 شهداء و46 مصابا و7 مفقودين في مجزرة الجوعى بمراكز المساعدات

قالت دائرة الإعلام الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بحق المواطنين الجوعى في ما يسمى بـ”مراكز توزيع المساعدات” بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 46 آخرين وفقد سبعة آخرين.
وقال بيان صادر عن المكتب مساء الثلاثاء: “في جريمة جديدة في تاريخ قوات الاحتلال الدموي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة واسعة النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أدت إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة 46 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، فيما لا يزال سبعة مواطنين في عداد المفقودين”.
وأضاف أن الجريمة ارتكبت أثناء تجمع المواطنين فيما يسمى “مراكز توزيع المساعدات” التي تديرها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ما يسمى “المناطق العازلة”.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في تلك المناطق أو حولها تطلق الرصاص الحي على المدنيين الجوعى الذين كانوا مدعوين لتلقي المساعدات والذين دفعهم النقص الحاد في الغذاء إلى تلك الأماكن.
وتابع البيان: “نعرب عن خشيتنا من أن يكرر الاحتلال هذه الجريمة، مما يسفر عن المزيد من الشهداء والجرحى والاختفاءات”.
وأكد أن ما يحدث اليوم في رفح هو مجزرة حقيقية وجريمة حرب مكتملة الأركان ترتكب بدم بارد ضد السكان المدنيين الذين أنهكهم الحصار والجوع المستمر منذ أكثر من 90 يوماً منذ إغلاق المعابر، فضلاً عن الإبادة الجماعية المستمرة منذ قرابة 20 شهراً والانقطاع الكامل لإمدادات الغذاء والدواء عن قطاع غزة. ويأتي هذا في إطار خطة واضحة للإبادة الجماعية والتهجير القسري، والتي اعترف بها رئيس وزراء القوة المحتلة بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه.
وعلقت حركة حماس على مشاهد اقتحام آلاف الفلسطينيين للمركز المخصص لتوزيع المساعدات من قوات الاحتلال الإسرائيلي وما رافقها من إطلاق نار حي على المواطنين الذين توافدوا على مركز التوزيع بسبب الجوع والحصار.
وجاء في بيان لحركة حماس مساء الثلاثاء: “إن الأحداث تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الآلية المشبوهة، بل أصبحت فخاً يُعرّض حياة المدنيين للخطر، ويُستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء المساعدات الإنسانية”.
وأضافت أن هذه الخطة تهدف بشكل خاص إلى تهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهدف إلى تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية للاحتلال من خلال السيطرة على الأفراد بدلاً من مساعدتهم، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.