برلمان إسبانيا يقرر النظر بشكل عاجل في مشروع قانون لحظر توريد السلاح لإسرائيل

قرر البرلمان الإسباني، الثلاثاء، دراسة مشروع قانون يفرض حظرا على توريد الأسلحة لإسرائيل بشكل عاجل.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن القرار اتخذ بناء على طلب من تحالف سومار، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، وكذلك حزب الباسك اليساري والكتلة القومية الجاليكية.

كما وافق أكبر شريك في الائتلاف، حزب العمال الاشتراكي، على تقديم مشروع القانون بشكل عاجل إلى الجمعية العامة للبرلمان.

وبحسب النظام البرلماني، من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون خلال ثمانية أيام.

وفي 20 مايو/أيار، أقر البرلمان الإسباني قرارا يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وتضمنت التوصية حظر جميع أنواع الموارد التي يمكن أن تساعد في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذات والدروع وحتى الوقود التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

ويقترح الاقتراح أيضا تعديل قانون التجارة الخارجية الإسباني لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هي الحال مع إسرائيل.