صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي

أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر تحرز تقدما نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، لكن البلاد لا تزال بحاجة إلى تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.

زار فريق من صندوق النقد الدولي مصر في الفترة من 6 إلى 18 مايو/أيار الجاري، كجزء من مراجعته الخامسة لاتفاقية المساعدة المالية البالغة 8 مليارات دولار الموقعة في مارس/آذار 2024.

وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر والتي قادت الفريق، بحسب سكاي نيوز، إن “مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي”.

وأضافت في بيان “من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8% في ضوء نتائج النصف الأول التي جاءت أفضل من المتوقع”.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8 بالمئة في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو تموز.

أعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما بنسبة 4.3% في الربع الأول (أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول) وأن من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 5% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن تحسين المراقبة والسيطرة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام من شأنه أن يساعد في احتواء ضغوط الطلب.

وقال إن السلطات تعمل على تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية.

وأضاف: “بدأت هذه الإصلاحات تُحقق نتائج إيجابية. وبالإضافة إلى هذه الجهود، يجب مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية”.

ووافق الصندوق على مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما سمح بصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.