رسالة من 800 محام وأكاديمي تطالب الحكومة البريطانية بمعاقبة الحكومة الإسرائيلية
ودعا أكثر من 800 محام وأكاديمي وقاض كبير متقاعد، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وكذلك النظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة من أجل الامتثال لالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رحبوا بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعماء فرنسا وكندا. وحذر فيها من استعداد هذه الدول لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال. وطالبوا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، بالتحرك الفوري والحاسم لمنع إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 قاضيا في المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.
وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على وقوع إبادة جماعية أو على الأقل وجود تهديد خطير بارتكابها. وتم التركيز بشكل خاص على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش، والذي أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيقضي على بقايا قطاع غزة.
قال الموقعون لستارمر: “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونًا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، ووضع حد لانتهاكات حق تقرير المصير. ولم تستوفِ إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن هذه المعايير”.
وأضافوا: “إن عدم احترام المجتمع الدولي للقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تفاقم مناخ الفوضى والإفلات من العقاب على الصعيد الدولي، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر. يجب على حكومتكم التحرك الآن قبل فوات الأوان”.
