المالية تتحول إلى ببيع سندات محلية طويلة لأول مرة.. فما السبب؟
وفي ضوء ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاطر الديون قصيرة الأجل، كثفت وزارة الخزانة مبيعاتها من السندات طويلة الأجل ذات الفائدة الثابتة لمدة خمس سنوات في مزاد أمس للمرة الثانية على التوالي وللمرة الأولى في عامين.
وللمرة الأولى منذ عامين، باع البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، سندات حكومية ثابتة العائد لأجل خمس سنوات بقيمة 40 مليار جنيه مصري في عطاءين أمس والأسبوع الماضي. ونتيجة لزيادة الطلب، انخفض أيضًا بيع السندات الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل (سنتان وثلاث سنوات).
وانخفض متوسط العائد على سندات الحكومة المصرية لأجل خمس سنوات بنسبة 0.73% إلى 19.25% (مقارنة مع 19.98% في المزاد السابق) بعدما قرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1%.
وفي كلا الطرحين، تم بيع السندات طويلة الأجل لمستثمر واحد من بين نحو 40 طلباً من المستثمرين بحجم إجمالي يبلغ نحو 50 مليار جنيه مصري بمعدل فائدة يصل إلى 30%.
تعتبر أذون وسندات الخزانة إحدى الأدوات التي تستخدمها الخزانة لجمع السيولة في السوق لتغطية نفقاتها الناجمة عن عجز الموازنة.
وكان وزير المالية أحمد كوجك قد صرح في وقت سابق أن الوزارة تنتهج استراتيجية لخفض الدين العام وتهدف إلى خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2027.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن توجه وزارة المالية نحو الدين المحلي طويل الأجل يهدف إلى تقليل مخاطر الديون قصيرة الأجل وخفض التكلفة.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي من شأنه أن يشجع المستثمرين على زيادة طلبهم على الديون المحلية طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل من أجل تأمين عوائد أعلى قبل الانحدار المقبل.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين بنسبة 3.25 بالمئة للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف، بما في ذلك 2.25 بالمئة في أبريل/نيسان و1 بالمئة الخميس الماضي. ويعني هذا أنها انخفضت من مستوياتها القياسية إلى 24% للودائع و25% للقروض.
كل خفض لسعر الفائدة بنسبة 1% يخفض تكلفة الدين بنحو 80 مليار جنيه، أي أنه بعد خفض سعر الفائدة بنسبة 3.25% انخفضت تكلفة الدين بنحو 255 مليار جنيه.
وبفضل مشروع رأس الحكمة وزيادة الإيرادات، انخفض عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية. وتهدف وزارة المالية إلى خفض العجز إلى 7.3 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وقال مسؤول بإدارة المعاملات الدولية لايجي برس، إن إصدار السندات المحلية طويلة الأجل يعكس…
زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وانخفاض المخاطر الاقتصادية
وتعتزم مصر بيع أذون وسندات خزانة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بقيمة تصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه مصري خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري (أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران).
