اتفاق بين الأكراد والحكومة السورية على إعادة نازحي مخيم الهول

أعلنت السلطات الكردية في شمال شرقي سوريا، الاثنين، توصلها إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول. ويضم المخيم عشرات الآلاف من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الشيخ أحمد، المسؤول في السلطة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال شرقي البلاد، إنهم اتفقوا على “آلية مشتركة” لإعادة العائلات من مخيم الهول. وجاء ذلك خلال لقاء بين السلطات المحلية وممثلين عن الحكومة المركزية في دمشق ووفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش.

ونفى أحمد التقارير التي تتحدث عن تسليم إدارة المخيم إلى دمشق في القريب العاجل، قائلاً: “لم يتم إجراء أي نقاشات مع الوفد الزائر أو مع الحكومة في دمشق حول هذا الأمر”.

وتشير منظمات حقوق الإنسان منذ سنوات إلى ظروف معيشية سيئة وانتشار العنف على نطاق واسع في المخيم الذي يضم نحو 37 ألف شخص، معظمهم زوجات وأطفال مقاتلي داعش وأنصار التنظيم. ويضم المعسكر أيضًا عراقيين ومواطني دول غربية قدموا للانضمام إلى التنظيم.

أما بالنسبة للسوريين في المخيم، فهناك آلية قائمة منذ عدة سنوات لإعادة الراغبين بالعودة إلى مجتمعاتهم في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الكردية. وتم افتتاح مراكز إعادة الإدماج هناك.

ولكن لا يوجد حتى الآن أي اتفاق مع الحكومة في دمشق بشأن عودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية.

ويأتي هذا الاتفاق الجديد في ظل جهود تعزيز التعاون بين السلطات الكردية والقيادة الجديدة في دمشق بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم مضاد في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وبموجب اتفاق تم توقيعه في مارس/آذار الماضي بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، سيتم دمج قوات سوريا الديمقراطية في القوات المسلحة للحكومة الجديدة. كما سيتم وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا والمطارات وحقول النفط في شمال شرق البلاد تحت سيطرة الحكومة المركزية.

ومن المقرر أيضًا وضع السجون التي يحتجز فيها نحو 9 آلاف من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية تحت سيطرة الحكومة المركزية.

وكان الاتفاق خطوة مهمة نحو توحيد الفصائل المتشرذمة التي قسمت سوريا فعليا إلى دويلات صغيرة خلال الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011 في أعقاب حملة القمع العنيف التي شنتها حكومة الأسد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

لكن تنفيذ الاتفاق كان بطيئا. وتدفع واشنطن نحو تنفيذه، وتطالب على وجه الخصوص دمشق بتسليم السيطرة على السجون في شمال شرقي سوريا.