النائب أمين مسعود: الحكومة استجابت وبصدد تعديل المادتين 5 و7 بقانون الإيجار القديم

كشف النائب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين مسعود، عن تطورات مناقشات مشروع قانون الإيجارات القديم، مؤكداً أن البرلمان يسعى إلى «حل شامل» لهذه القضية الاجتماعية الحساسة من خلال المرحلة الحالية من الحوار المواطني، الذي يتضمن التشاور مع جميع شرائح المجتمع.

وقال في حديثه أمام برنامج «الساعة السادسة» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة مساء الاثنين: «نحن كحزب مستقبل وطن نتعاطف مع الشعب والشارع المصري ولذلك طلبنا من الوزارة تعديل بعض المواد وخاصة المادتين 5 و7».

وتابع: «وفي تصريحات للمستشار محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي، قيل إن الحكومة استجابت وهي بصدد إدخال بعض التعديلات على المادتين 5 و7 من مشروع القانون».

وأكد أن البرلمان “لن يتخذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بالمواطنين”، داعيا الملاك والمستأجرين إلى “تقديم بعض التنازلات” من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، خاصة أن قوة المجتمع المصري تكمن دائما في تماسكه الداخلي.

ووصف قانون الإيجار القديم بـ”القانون المثير للجدل”، مشيراً إلى أن نقابات الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين وغرف التجارة تشارك في المناقشات الجارية، خاصة بشأن تأجير الوحدات التجارية مثل الصيدليات والعيادات.

وأوضح أن لجنة الإسكان طلبت من هذه النقابات تقديم إحصاء كامل لعدد العقارات الإيجارية المملوكة لأعضائها قبل عام 1997 وبعده.