مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، وأكد أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الهام وزيادة كفاءته وضمان استدامة خدماته، بما يتماشى مع التحديات المتزايدة التي تواجه مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن المادة 44 من الدستور الحالي تنص على أن الدولة ملتزمة بحماية النيل، ودعم حقوق مصر التاريخية عليه، وترشيد وتعظيم استخدامه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المياه، ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المادة 79 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف وماء نظيف.
وقال: “أصبح من الضروري للمشرعين تحديث الإطار القانوني لقطاع المياه والصرف الصحي، الذي يعاني من تجزئة القوانين والأنظمة القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة احتياجات اليوم”.
وأوضح أن الدولة تهدف من خلال هذا القانون إلى توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان الإدارة السليمة لهذه المؤسسة الحيوية.
ويرتكز مشروع القانون على رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك وحماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
