مصر وألمانيا توقعان اتفاق تعاون مالي بـ 118 مليون يورو لقطاعي التعليم ودعم محور الطاقة ببرنامج نُوفّي

– التوقيع على شريحة جديدة من برنامج تبادل الديون بقيمة 21 مليون يورو لتحسين إمدادات الطاقة، ليصل إجمالي قيمة برنامج تبادل الديون إلى 297 مليون يورو.

في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويورجن شولتز السفير الألماني لدى مصر، اتفاقية قرض بقيمة 118 مليون يورو (6.7 مليار جنيه مصري). كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه مصري) لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. وحضر الحفل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتغطي اتفاقية التعاون المالي عدداً من المجالات، منها اتفاقية الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والتي تستفيد منها وزارة التربية والتعليم والتدريب الفني، بقيمة 32 مليون يورو، في صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركز تميز مصري (مراكز تخصصية ومدارس تكنولوجيا تطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز تميز ذات تركيز قطاعي، بالإضافة إلى 86 مليون يورو، منها 54 مليون يورو تمويلاً ميسرا و32 مليون يورو منحاً لتمويل مشروع ربط محطتي كهرباء أكوا باور (1) وأكوا باور (2) لإطلاق قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح ضمن محور الطاقة ببرنامج “نوفي”.

كما وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والسفير الألماني بالقاهرة اتفاقية مبادلة ديون مصرية ألمانية بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التنمية الألماني بمبلغ 21 مليون يورو للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة. وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المبرمة بين مصر وألمانيا إلى نحو 297 مليون يورو، بما يعادل 16.8 مليار جنيه مصري.

وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة إضافية في تعزيز شراكتنا مع ألمانيا، والتي ساهمت في التنمية الاقتصادية وتعزيز حماية المناخ وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. وأوضحت أن الاتفاق بشأن المساعدات المالية بين البلدين يأتي في إطار الشراكة القائمة والتي تتعزز تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتحظى بدعم قيادة البلدين.

وأكدت المشاط أهمية اتفاقية مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، والتي تأتي استكمالاً للتعاون بين الجانبين الذي بدأ في عام 2011 وأدى إلى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية. وأشارت إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد تطبيقا عمليا لمطالب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.

من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة شرعت في إعادة إعمار بنيتها التحتية بشكل كامل وعززت الإطار القانوني اللازم لتشجيع القطاع الخاص وهيئات التمويل الدولية على تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة خاصة في قطاع الطاقة المتجددة. وهذا ما يجعل مصر واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في هذا القطاع.

وأشار إلى زيادة القدرات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تعتمد على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأشاد بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية التحول للطاقة النظيفة.

أكد يورجن شولتز، السفير الألماني لدى مصر، أن مصر شريك مهم لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية. ولذلك تدعم ألمانيا مصر بالخبرات والموارد المالية في استثماراتها المستقبلية الاستراتيجية، وخاصة في مجال توسيع نطاق الطاقات المتجددة. لقد دعمت ألمانيا مبادرة المناخ المصرية “نوفي” منذ البداية باعتبارها الشريك الثنائي الأكبر لمصر بمساعدات إجمالية بلغت نحو 15 مليار جنيه مصري. وستوفر المشاريع المذكورة في الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون أسرة.

خلال مؤتمر المناخ COP27، تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم 250 مليون يورو لدعم ركيزة الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، بما في ذلك 104 مليون يورو في شكل مبادلة للديون. وفي عام 2023، تم توقيع اتفاقية بقيمة 54 مليون يورو لدعم الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات (مزرعة رياح نويس ومزرعة رياح أمونيت في البحر الأحمر) بشبكة النقل الوطنية. ويجري العمل حاليا على توقيع الشريحة الثانية من اتفاقية مبادلة الديون مع ألمانيا في إطار البرنامج بقيمة 50 مليون يورو.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج تبادل الديون مع ألمانيا يتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقيات وتعظيم الفوائد. وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيق المشاريع مع الجانب الألماني، والتفاوض مع بنك التنمية الألماني والمستفيدين الوطنيين، وتحديد التفاصيل الفنية واتفاقية التمويل.