النائب محمد عطية الفيومي: قانون تنظيم مرفق مياه الشرب لا يحمل المواطن أعباء جديدة

نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، أن يكون مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بمثابة عبء مالي على المواطنين.

وأكد خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة بمجلس النواب، أن القانون لن يترتب عليه أي أعباء مالية.

وأوضح أن مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة لمراقبة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى المادة (57) بشأن إلغاء ترخيص مقدم الخدمة وذلك لحماية حقوق متلقي الخدمة.

تنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي على أنه: “إذا خالف المرخص له شروط الترخيص، تفرض الهيئة إحدى العقوبات التالية:

1- إبلاغ المخالف كتابياً بأنه سيتم إيقاف أو إلغاء رخصته. سيحدد التحذير فترة سماح اعتمادًا على نوع المخالفة.

2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تزيد على سنة واحدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وحماية حقوق متلقي الخدمة.

4- إلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستفيد بما في ذلك إدارة المرافق نيابة عن المخالف وعلى نفقته.

ويتم كل ذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.