عالميا.. تراجع الدولار وصعود اليورو بعد تراجع ترامب عن فرض رسوم جمركية على أوروبا
واصل الدولار الأمريكي انخفاضه يوم الاثنين، بينما شهد اليورو وعملات أخرى حساسة للمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي قفزة كبيرة بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو. وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب مزيدًا من الوقت للتوصل إلى “اتفاق جيد”.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن اليورو ارتفع بنسبة 0.55 بالمئة إلى 1.1418 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 29 أبريل. كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.58 بالمئة إلى 0.6537 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 25 نوفمبر. وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.75 بالمئة إلى 0.6031 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 7 نوفمبر.
وارتفع الجنيه المصري أيضا بنسبة 0.38%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2022.
في هذه الأثناء، واصل الدولار الأميركي خسارة قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية. وجاء ذلك نتيجة لمخاوف المستثمرين بشأن سياسات ترامب المتقلبة ومشروع قانون الميزانية الشامل الذي يتضمن تخفيضات ضريبية مما عزز الطلب على الأصول خارج الولايات المتحدة.
وقال محللون اقتصاديون: “تعود الأسواق مرة أخرى إلى سيناريو البيع المكثف في أميركا، وهو الاتجاه الذي كان سائدا بشكل واضح في أبريل/نيسان الماضي”.
وفي حين ضعفت العملات الآمنة ــ الين الياباني والفرنك السويسري ــ مقابل العملات ذات العائد الأعلى، فإنها واصلت مكاسبها مقابل الدولار الضعيف.
وانخفض الدولار 0.24 بالمئة إلى 142.23 ين، وهو أدنى مستوى له هذا الشهر، كما انخفض إلى 0.8193 فرنك وهو أدنى مستوى له في أسبوعين ونصف.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية 0.3 بالمئة إلى 98.813 بعد أن انخفض 1.9 بالمئة الأسبوع الماضي.
وأعلن ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو/تموز، بعد أن طلب تمديدها في مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ويمثل هذا الموعد النهائي نهاية فترة التسعين يوما التي حددها ترامب في قراره السابق في الثاني من أبريل/نيسان، وهو ما يسمى “يوم تحرير التجارة”، والتي شملت أيضا شركاء تجاريين آخرين.
وجاء انسحاب ترامب بعد يومين فقط من تهديده، مما سلط الضوء على الطبيعة المتقلبة للسياسة التجارية الأميركية. وفي الوقت نفسه، أرسلت رسالة مطمئنة إلى الأسواق مفادها أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقيات وبالتالي منع الانزلاق إلى تباطؤ اقتصادي عالمي.
وكانت علامة أخرى على المخاوف المالية لدى المستثمرين هي إعلان ترامب أن مشروع قانون الإنفاق وخفض الضرائب، الذي لا يزال قيد المناقشة في مجلس الشيوخ، سوف يخضع “لتغييرات كبيرة”.
وبحسب مكتب الميزانية بالكونجرس، من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون في مجلس النواب إلى زيادة الدين الوطني الأميركي، الذي يبلغ حاليا 36.2 تريليون دولار، بنحو 3.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
