المفوضية الأوروبية تحذر المجر من تمرير قانون يستهدف المنظمات غير الحكومية
هددت المفوضية الأوروبية المجر باتخاذ إجراءات إذا أقرت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قانونا مثيرا للجدل يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية.
ومن شأن إقرار مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" أن يفرض قواعد صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً وتعتبر تهديداً لسيادة المجر.
أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن مشروع القانون الذي قدمه حزب فيدس الوطني المحافظ بزعامة أوربان إلى البرلمان يشكل انتهاكا خطيرا لقانون الاتحاد الأوروبي ودعت إلى سحب المشروع من العملية التشريعية.
وحذرت المفوضية الأوروبية من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال إقرار القانون.
وتستطيع المفوضية أن تبدأ ما يسمى بإجراءات المخالفة، والتي قد تؤدي إلى فرض غرامات باهظة على الدول الأعضاء التي لا تمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر مشروع القانون مماثلا لقانون موجود في روسيا ويسمح بحظر المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج والتي يمكنها التأثير على الرأي العام.
لا يجوز للمنظمات المحظورة قبول الدعم المالي من الخارج إلا بموافقة السلطات الضريبية المجرية.
