سوريا والبنك الدولي يناقشان توسيع التعاون لشراكة أطول مدى

التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع ممثلي البنك الدولي اليوم الخميس لإقامة شراكة أوسع وأطول أمداً بين الجانبين.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السورية عبر منصة إكس، لم يذكر هويات ممثلي البنك الدولي الذين حضروا الاجتماع في دمشق.

وأضاف البيان أنه “تم عقد اجتماع متابعة بين وزارة الخارجية والمغتربين، وكذلك ممثلي البنك الدولي، بهدف البناء على نتائج اجتماعات الربيع الأخيرة وإقامة شراكة أكثر شمولاً وطويلة الأمد في الفترة المقبلة”.

وأوضح أن الجانبين ناقشا “التقدم المحرز في المشروع المشترك الأول في قطاع الطاقة والذي هو في المرحلة التحضيرية، وكذلك فرص البنك الدولي لدعم سوريا في مجالات الإدارة المالية العامة والطاقة والتعليم والصحة”.

وشدد الجانبان على أهمية إرساء إطار واضح للتعاون، مع التركيز على المساعدات الفنية وبناء القدرات والإصلاحات المؤسسية وتطوير الأنظمة الفنية لتعزيز تعافي البلاد واستقرارها.

وأعرب فريق البنك الدولي عن اهتمامه بالعمل بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، واتفق على مواصلة العمل المشترك لتحديد الخطوات التالية والعمل على صياغة الشراكة من خلال الآليات المناسبة، بحسب البيان نفسه.

وأعلن البنك الدولي يوم الجمعة الماضي أن سوريا سددت متأخراتها البالغة 15.5 مليون دولار، وبالتالي أصبحت مؤهلة للحصول على تمويل جديد.

وأشار حينها إلى أن “هذا المبلغ دفعته كل من السعودية وقطر”.

وفي 14 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته رفع العقوبات عن سوريا خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 في الرياض.

وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتسعى السلطات السورية للحصول على الدعم الدولي والإقليمي لمعالجة عواقب حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي دام 24 عاما (2000-2024).

وعلى خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والمجازر التي ارتكبها نظام الأسد في قمع الثورة السورية منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بما في ذلك بريطانيا، عقوبات على الدولة العربية. وتضمنت هذه العقوبات تجميد الأصول، ووقف التحويلات المالية، ومنع الوصول إلى التكنولوجيا، وحظر المعاملات مع النظام.

ومنذ سقوط نظام الأسد، تطالب الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع برفع هذه العقوبات، بحجة أنها تعيق إعادة الإعمار.

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق ومدن أخرى، منهية 61 عاماً من الحكم الوحشي لحزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.