تونس.. السجن 72 عاما لموظفين بتهمة منح وثائق الجنسية لأجانب متورطين في الإرهاب
قضت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب، بسجن ثلاثة موظفين في السفارة التونسية بسوريا، بينهم موظفان، لمدة 72 عاما. ويتهمهم بتزوير وثائق رسمية للجنسية التونسية لصالح أجانب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وبدأت السلطات التونسية التحقيق في القضية بعد إغلاق السفارة التونسية في سوريا أثناء اندلاع النزاع المسلح هناك. كما شملت التحقيقات وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري الذي يقبع حاليا في السجن.
وذكرت إذاعة موزاييك أف أم الخاصة أن اثنين من المتهمين عملا سابقا في القنصلية التونسية في سوريا، بينما عمل الثالث موظفا في بلدية تونس.
ويُتهم المتهمون الثلاثة بإصدار وثائق جنسية تونسية لأشخاص أجانب، بعضهم متورط في جرائم إرهابية، بهدف تسهيل دخولهم إلى تونس.
وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت في وقت سابق أن التحقيق يتعلق بتزوير وإصدار شهادات ميلاد وبطاقات هوية رسمية وجوازات سفر تونسية بين عامي 2015 و2019.
وإضافة إلى الأحكام السجنية، فرضت المحكمة عقوبات إضافية على المتهمين، مثل الحرمان من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وفق المصدر نفسه.
