الضرائب تسلم مجانا أجهزة POS للمستفيدين من نظام تحت الـ 20 مليون جنيه
بقلم: منال المصري
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الممولين الجدد المنضمين لنظام الضرائب المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقل قيمتها الإجمالية عن 20 مليون جنيه، سيحصلون على أجهزة نقاط البيع والملحقات التقنية، بالتعاون مع شركة إيتاكس، لمساعدتهم على الالتزام الطوعي بالتزاماتهم الضريبية.
وقالت في بيان اليوم “نحن شركاء نتحرك معًا خطوة بخطوة نحو التنمية”. “بناءً على تعليمات وزير المالية أحمد كوجو، سنقدم لشركائنا كل الدعم الذي يحتاجونه (الدعم الفني والمعدات والإمدادات) مجانًا طوال فترة الشراكة، دون أي عبء مالي على المستفيدين الذين ينضمون إلى النظام المبسط.”
ودعا رئيس مصلحة الضرائب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يوفر لهم فرصا استثنائية لنموهم.
وأوضحت أن النظام ينص على الإعفاء الكامل من أي مدفوعات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل (لننسى الماضي)، وأن التسوية تتم على أساس ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم الأعمال السنوي أقل من 500 ألف جنيه مصري وتصل إلى حد أقصى 1.5% لحجم الأعمال السنوي أقل من 20 مليون جنيه مصري.
وأضافت رشا عبد العال أن السنوات الخمس الأولى من التسجيل ستكون معفاة من التدقيق الضريبي، وأن دافعي الضرائب سيضطرون فقط إلى تقديم أربعة إقرارات ضريبية سنويا بدلا من اثني عشر إقرارا كالمعتاد. وقالت “إن هذا دليل على ثقتنا ودعمنا لشركائنا”.
وأشارت إلى أن المستفيدين من النظام المبسط يعفون من الضرائب على أرباح رأس المال، وأرباح الأسهم، ورسوم الطوابع، ورسوم التطوير، ورسوم التوثيق وتسجيل العقارات.
وأوضحت أن الاستفادة من النظام المبسط لأقل من 20 مليون جنيه مصري تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم النموذج (1/10) على موقع الهيئة واختيار نظام التسوية.
كما يمكن للممولين الحصول على أجهزة نقاط البيع مجاناً بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسير الضريبي والإدارة المركزية للمعاملات الإلكترونية بمبنى المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للحصول على إيصال فور الدخول على منظومة الإيصالات الإلكترونية. وأوضحت أننا لا نطلب أي التزامات إضافية من الأعضاء الجدد لاستخدام هذا النظام سوى التعهد بتقديم إقراراتهم الضريبية في الموعد المحدد، والتسجيل في نظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني وإصدار الفواتير أو الإيصالات، حسب نوع نشاط المكلف، فور وصولهم إلى مراحل الالتزام، والدخول في نظام توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والرواتب.
