وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية أحد ثمار العمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية

قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن إقرار مجلس النواب مؤخرا لمشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية المصرية إلى كيان اقتصادي يسمى هيئة الثروة المعدنية وصناعة التعدين المصرية خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. وسيؤدي ذلك إلى تحسين قدرة الوكالة على العمل بشكل أكثر فعالية مع الحكومة والمستثمرين والمساعدة في جذب الاستثمار إلى قطاع التعدين، وفقًا لبيان أصدرته الوزارة اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور كبار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المستثمرين والشركاء من صناعة التعدين. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة التطورات في الصناعة.

وشدد بدوي على أهمية تضافر الجهود واستمرار التعاون المتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 5 إلى 6%. وأكد أيضاً اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين وتطوير مهاراته وتهيئة بيئة العمل المناسبة له.

أكد المستشار أحمد سعد الدين النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن هناك نهجاً جديداً للتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من جهة خدمية إلى جهة اقتصادية هو ضمان المرونة في الشراكات مع المستثمرين بما يخدم مصالح جميع الأطراف (الدولة والمستثمر). وأشار إلى أن قطاع التعدين سيقدم مساهمة مهمة للاقتصاد المصري. من جانبه، قال النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية في مجلس النواب، إن مصر ستشهد بداية جديدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية وجعل قطاع التعدين أحد أهم قطاعات اقتصاد البلاد. وسيتم تحقيق ذلك من خلال جذب الاستثمارات وخلق قيمة مضافة من خلال إنشاء صناعات تحويلية جديدة ومستدامة.

أكد النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والموارد البشرية بمجلس الشيوخ، أن مجلس النواب والوزارة اتخذا خطوات سريعة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين. ومن ثم فإن تعديل قانون الثروة المعدنية يمثل نقطة تحول في دعم الاستثمارات التعدينية وزيادة عمليات الاستكشاف والاستغلال للموارد المعدنية. وأكد أن من المنتظر أن تشهد الوزارة عملاً مكثفاً خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون.

من جانبها، أكدت النائبة رشا رمضان النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك تعاوناً واسعاً بين وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التشريعية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.