الأسواق تترقب قرار حسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث في عام 2025 لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الودائع والقروض وسط ترقب كبير في المجتمع المالي.

ويأتي اجتماع البنك المركزي اليوم بعد أن خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2.25 في المائة للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف في اجتماعه الأخير، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25 في المائة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 26 في المائة.

وتختلف توقعات المحللين، إذ سيترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم في ظل الضغوط التضخمية، لكنه سيخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من ذي قبل، بنحو 1 إلى 2 في المائة، مع ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه.

ارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان، ليصل إلى 13.9%، بعد انخفاضه بشكل حاد من 24% في يناير/كانون الثاني إلى 12.6% في فبراير/شباط.

ويقوم البنك المركزي بمراقبة الضغوط التضخمية المتوقعة عن كثب في ضوء البيانات والمعلومات المتاحة قبل أن يقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة أو يبقيها.

يهدف قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وسحب السيولة من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة. إذا تراجعت الضغوط التضخمية، فإن البنك سيواصل خفض أسعار الفائدة.