الجزائر تتوعد برد حازم تجاه قرار فرنسا بشأن تجميد أو تعليق العمل باتفاق الجوازات الدبلوماسية

أعلنت الحكومة الجزائرية، الاثنين، أنها سترد بشكل حاسم على التحركات الفرنسية الأخيرة لتجميد أو تعليق اتفاق 2013 الذي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والإرسالية من متطلبات التأشيرة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية: “إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم ودقيق ما لم يقم الجانب الفرنسي بتنفيذ التزاماته وتعهداته”.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها: “إن السلطات الفرنسية تُعلق هذه الاتفاقية بشكل يخالف الأعراف الدبلوماسية والقانونية، وذلك عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة، دون إخطار الجزائر رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة”.

وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق، ورفضت المزاعم الفرنسية بأن الجزائر طرف في الاتفاق، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي حقائق. كما تنص على أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان بناءً على مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في عام 2007. وفي اتفاقية عام 2013، تم تمديد الإعفاء أيضًا بمبادرة من فرنسا.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات بين البلدين. وردت فرنسا بإجراءات صارمة، من بينها ترحيل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بدون تأشيرات. واعتبرت ذلك ردا مناسبا على انتهاك الجزائر المزعوم لاتفاق 2013.