المستشار محمود فوزي: ليس من الدين والأخلاق ترك شقق الإيجار القديم مغلقة.. الملاك تحملوا الكثير

أعلن المستشار محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي، أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بمقترح بشأن المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتحدث عن تحرير عقود الإيجار. وقال في حديثه لبرنامج “بالورقة والقلم” على قناة TEN مع الإعلامي نشأت الديهي: “أظهرت المناقشات في البرلمان أن المادة 7 تحتاج إلى مزيد من الدعم، ويجب أن يكون الالتزام واضحا، ويجب أن تكون الشروط محددة، ويجب أن يكون هناك التزام بالفئات الأكثر ضعفا”. وأضاف أن صياغة مشروع القانون تنص على أنه عند تخصيص المساكن المملوكة للدولة ستكون الأولوية لمن تنطبق عليهم أحكام قانون الإيجار القديم. وتابع: «ولكي نكون منصفين، فبالإضافة إلى الملاك، هناك أيضاً كبار السن والمتقاعدون كمستأجرين». انتقد شكاوى بعض المستأجرين، قائلاً: “أنا متدين وأعرف الله. ليس من الدين ولا الأخلاق أن تبقى الشقق مغلقة وأنا في الخارج. تبقى الشقق مغلقة لأنني لا أعرف ما يخبئه المستقبل. تبلغ مساحة الشقق 200 أو 300 متر مربع، وتُؤجر بمبالغ باهظة على البواب. لقد تحمل الملاك الكثير في الماضي، واستفاد المستأجرون من الشقق، ولن تتخلى الدولة عنهم”. وأشار إلى أن “المحكمة الدستورية العليا قضت بأنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وفي مصر، فإن الإيجار لم يعد مستحقًا، وبالتالي لم يعد المالك مالكًا. وعليهم تصحيح الوضع ووزن الأمر بميزان العدل”. وأكد أن “الحكومة والدولة لن تتخليا عن أحد”، وجدد التأكيد على ضرورة تعزيز المادة 7 وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة. وفي الختام أكد أن “جميع المتضررين من القانون سيكون لهم الحق في الحصول على إحدى وحدات الإسكان الحكومي العديدة والمتزايدة يوميا”.