مصلحة الضرائب توضح موقف المطاعم غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة

في ضوء ما تم نشره بشأن الإعفاء المطلق من ضريبة القيمة المضافة للمطاعم غير السياحية، تلقت «الشروق» توضيحاً من مصلحة الضرائب المصرية يفيد بأن المعلومات المنشورة تضمنت معلومات غير دقيقة.

توضح مصلحة الضرائب أن القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن ضريبة القيمة المضافة ينص في البند (16) من قائمة الإعفاءات على إعفاء الوجبات المقدمة للمستهلك النهائي في المطاعم غير السياحية من الضريبة ولكن وفق شروط محددة يضعها وزير المالية وليس قطعياً كما ورد في الأخبار.

وكان وزير المالية قد أصدر بالفعل القرارين رقم 82 لسنة 2017 ورقم 285 لسنة 2021، واللذين يحددان ضوابط فرض الضريبة على المطاعم غير السياحية عندما تصل إيراداتها إلى حد التسجيل (500 ألف جنيه مصري). تتضمن هذه الضوابط ما يلي:

يجب أن يقع المطعم في مراكز التسوق أو المعالم السياحية أو في مجمع، ويقدم وجبات مصنوعة من الدقيق، ويتقاضى رسوم خدمة، وينتمي إلى سلسلة بيع بالتجزئة، ويقدم خدمة راقية ذات طابع سياحي أو يقبل الطلبات إلكترونيًا عبر خدمة التوصيل.

المطاعم غير السياحية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط معفاة من الضريبة.

وعليه فإننا نقر بأن المعلومات المنشورة كانت غير كاملة وننشر هذا التصحيح حرصاً على الدقة والمصداقية، وتقديراً لتعاوننا مع مصلحة الضرائب المصرية في توضيح الحقائق للرأي العام.