أول رد من الضرائب على “إلغاء إعفاء القيمة المضافة على الأغذية”: شائعة

بقلم: منال المصري

نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تداولته وسائل الإعلام حول وجود نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة العامة أو إلغاء الإعفاءات الضريبية للسلع الغذائية الأساسية. وأكدت الهيئة أن هذه السلع الحيوية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين لن تتأثر.

وأكدت الدولة في بيان اليوم التزامها الكامل بسياسة ضريبية أكثر استقرارا بهدف دعم الجهود الجادة التي تبذلها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، أكد على ضرورة مراعاة مصالح دافعي الضرائب وحماية الفئات الأكثر ضعفا والأقل دخلا.

وقالت سلطة الضرائب إنها تتخذ خطوات واضحة ومستهدفة لتعزيز الثقة والشفافية في عالم الأعمال. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ حزمة من الحوافز الضريبية المختلفة التي تهدف إلى تعظيم الاستقرار الضريبي وتوفير فوائد حقيقية لدافعي الضرائب. ويساعد هذا في خلق بيئة استثمارية جذابة وتشجيع المزيد من الاستثمار في الاقتصاد الرسمي.

وأكدت مصلحة الضرائب أن دعم الاقتصاد هو على رأس أولويات الدولة. وينصب التركيز الرئيسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية. ويتجلى هذا الالتزام في استقرار السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي نية لإدخال زيادات ضريبية جديدة، سواء على ضريبة الدخل أو على معدل ضريبة القيمة المضافة العامة.

وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو بث أي معلومات تتعلق بالسياسة الضريبية حفاظاً على استقرار البيئة الاستثمارية وطمأنة المواطنين والجمهور.