المجريون يحتجون ضد مشروع قانون يسمح بإدراج منتقدي أوربان في قائمة سوداء

شارك نحو 10 آلاف شخص في مظاهرة احتجاجية في المجر يوم الأحد. ووصف بعض المتظاهرين هذه التظاهرة بأنها عمل مقاومة ضد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمينية الشعبوية لتقييد الحقوق الأساسية وقمع وسائل الإعلام المستقلة.

جاءت الاحتجاجات، وهي الأحدث في موجة المظاهرات المناهضة للحكومة، بعد أيام من تقديم حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان مشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة بمراقبة وتقييد ومعاقبة وحظر وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تعتبرها تهديدًا لسيادة البلاد.

ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون، الذي تمت مقارنته بـ"قانون العميل الأجنبي" في روسيا، في البرلمان، حيث يتمتع حزب فيدس الحاكم بأغلبية الثلثين.

ويرى العديد من معارضي أوربان أن مشروع القانون هو أحد أكثر التدابير القمعية التي اتخذها رئيس الوزراء ضد منتقديه خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حكمه.

وفي يوم الأحد، احتشد المتظاهرون في الساحة المجاورة للبرلمان المجري في وسط بودابست احتجاجا على مشروع القانون. ويسمح هذا للحكومة بإدراج المنظمات التي تتلقى دعماً مالياً من الخارج على القائمة السوداء وإخضاعها لمراقبة صارمة وتفتيشات وغرامات باهظة، وربما حظر أنشطتها.