في إطار التزامه بالشفافية.. البنك المركزي يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

أعلن البنك المركزي المصري استئناف نشر تقريره ربع السنوي عن السياسة النقدية، في إطار التزامه المستمر بالشفافية في السياسات والتواصل الواضح. ويدرك البنك أهمية هذا النهج في تثبيت توقعات التضخم عند المستوى المستهدف وضمن النطاق المسموح به، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار. ويعد التقرير أحد أهم الأدوات المستخدمة في توضيح أسس قرارات السياسة النقدية.

وبحسب بيان أصدره البنك المركزي اليوم، فقد نشر تقريره عن السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025. ويحلل التقرير التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021، على المستويين العالمي والمحلي. بالإضافة إلى ذلك، يتم دراسة التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاعات الحقيقية والخارجية والنقدية، فضلاً عن مستويات السيولة المحلية والظروف المالية.

ولتوفير صورة أوضح لأصحاب المصلحة والجمهور العام عن التوجه القصير والمتوسط الأجل للبنك المركزي المصري، يتضمن التقرير قسماً خاصاً يحلل التوقعات المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية ويقيم المخاطر المرتبطة بها. ويعد هذا القسم جزءا لا يتجزأ من عملية صنع القرار في السياسة النقدية.

وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكد البنك المركزي المصري التزامه الثابت والمستمر بترسيخ كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.