رئيس الحكومة الليبية المكلفة: خطاب عبد الحميد الدبيبة إدانة لنفسه
قال أسامة حمد رئيس الحكومة الليبية المعين من قبل مجلس النواب، إن خطاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لم يكن تبرئة، بل إدانة أولية تطيل قائمة التقصيرات والفشل وسوء استخدام المال العام.
وأضاف أسامة حماد أن أحداث الأيام الماضية في طرابلس لم تكن عملاً فردياً، بل كانت “صرخة جماعية من أعماق شعبنا” تعبر عن رفض الفساد والتهميش والاستهتار بحقوق ومطالب المواطنين.
وأكد أن خطاب الدبيبة افتقر إلى أبسط قيم المسؤولية والإنسانية، مضيفًا أنه “استهان بالحياة، ولم يُعرب عن تعاطفه مع الضحايا، ولم يُقدم التعازي لأسرهم، بل تجاهلهم عندما طالبوا بوطن يُنصفهم”.
ورأى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية واصل نشر خطاب الكراهية وتأجيج الانقسام بين الليبيين. ووصف ذلك بأنه محاولة بائسة للبقاء في السلطة على حساب وحدة البلاد وأمن شعبها.
وأضاف: “نمد يدنا إلى كافة المكونات الوطنية وندعو إلى حوار شجاع ومسؤول يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي وتقود البلاد إلى الخروج من نفق الانقسام”.
وأكد أن الصمت الدولي تجاه أحداث العاصمة طرابلس يزيد من عزلة المواطنين ويقوض ثقتهم بالعدالة الدولية، بحسب روسيا اليوم.
ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الأحداث في ليبيا، وطالب بموقف واضح من المجتمع الدولي.
وأكد حمد أن طرابلس شهدت خلال هذه الفترة الحرجة “تحركاً شعبياً سلمياً عبر عن مطالبه المشروعة بشكل حضاري وفي إطار الحقوق التي كفلها الدستور”. وأشار إلى أنه للأسف الشديد تم استخدام القوة المفرطة بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد الحراك السلمي في العاصمة.
وأوضح أنه بسبب عدم التدخل المسؤول من قبل المجلس الرئاسي فإن العاصمة تُترك لمواجهة مصيرها وحدها ويظل مواطنوها محاصرين في دوامة أزمات بلا أفق واضح. وأعرب عن أسفه لصمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إزاء هذه التطورات.
ووصف صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأنه “موقف محبط” يقوض حقوق الإنسان ويهدد السلم الاجتماعي في العاصمة.
وهاجم حمد خطاب الدبيبة، واعتبره محاولة بائسة لتشويه الحقائق والتهرب من المسؤولية، واعتراف واضح بالجرائم التي ارتكبت في العاصمة طرابلس في الأيام الأخيرة.
وأشار إلى أن الميليشيات التي كانت تدافع عنها حكومة الدبيبة لم تعد لها أي شرعية بعد ثبوت تورطها في اقتحام البنك المركزي الليبي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحماية المال العام.
وفي الختام أكد أن الحكومة ملتزمة بالطابع السلمي للحراك، ودعا أهالي طرابلس إلى التظاهر بشكل حضاري وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
