سوريا: إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية

أصدر المكتب الرئاسي السوري، أمس السبت، مرسوماً يقضي بإنشاء مؤسسة العدالة الانتقالية. مهمتها هي الكشف عن الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالضحايا.

ويبدو ذلك واضحاً من نص المرسوم الذي نشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صورة له.

وينص المرسوم الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع ورقم “20” لسنة 2025 على إنشاء هيئة مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”.

وأوضح أن إنشاء هذه الهيئة جاء انطلاقا من “القناعة بأن العدالة الانتقالية يجب أن تكون حجر الأساس لبناء دولة القانون وضمان حقوق الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الدعوات إلى المساءلة والعدالة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد خلال محاولاته قمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام والتي اندلعت في مارس/آذار 2011، للمطالبة بالانتقال السلمي للسلطة.

وشملت هذه الانتهاكات “عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وشن غارات جوية واسعة النطاق بالبراميل المتفجرة على مناطق مأهولة بالسكان، واعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل واختفاء مئات الآلاف من المدنيين”، بحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

وينص المرسوم المنشئ للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على أن مهمة الهيئة هي “الكشف عن الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السابق، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.

كما نص المرسوم على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة وكلفه “بتشكيل فريق العمل وإعداد اللائحة الداخلية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ هذا الإعلان (17 مايو 2025)”.

وأوضح أن الهيئة “تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتمارس مهامها على كافة الأراضي السورية”.

وأكدت نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في فبراير/شباط الماضي على أهمية العدالة الانتقالية وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام الأسد.

وفي السادس من مارس/آذار، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن بلاده تحرز تقدماً في “تقديم المجرمين إلى العدالة وتحقيق العدالة للشعب السوري”.

وفي منشورات على موقع X، بعد اجتماعه مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك كريم خان، قال الشيباني: “لقد فشل العالم لمدة 14 عامًا، وربما أكثر، في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف”.

وأضاف: “لكننا اليوم نتحرك قدما مع المجتمع الدولي من خلال عملية قضائية بقيادة سورية لمحاسبة المجرمين وضمان تحقيق العدالة”.

وعند الإعلان عن الحكومة الجديدة في 29 مارس/آذار، وعد وزير العدل مظهر الويس “بالعمل على استقلال القضاء، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتقديم المتورطين في جرائم ضد شعبنا إلى العدالة”.

وفي إبريل/نيسان الماضي، وخلال زيارة إلى دمشق، ناقش الشيباني مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، برئاسة روبرت بيتي، سبل توسيع التعاون في قضايا المساءلة بهدف تحقيق “العدالة الكاملة للشعب السوري عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق”.

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت الفصائل السورية على البلاد، منهية 61 عاما من الحكم الوحشي لحزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.