الرئيس السوري يصدر مرسوما جمهوريا بتشكيل هيئة عدالة انتقالية

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تأسيس منظمة للعدالة الانتقالية في سورية كركيزة أساسية لإرساء سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

أصدر المكتب الرئاسي السوري مرسوماً بقانون يقضي بإنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية". مهمتها الكشف عن الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عنها ومحاكمتهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وبموجب المرسوم الجمهوري، "عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، ويتولى تشكيل فريق العمل ووضع نظامه الداخلي خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ هذا الإعلان. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس أعمالها في جميع الأراضي السورية".

وينتظر مئات الآلاف من السوريين معرفة مصير أبنائهم وأقاربهم الذين اختفوا في سجون ومراكز احتجاز النظام السابق وقوات سوريا الديمقراطية وبعض فصائل الجيش السوري الحر وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).