نقيب الصحفيين العراقيين يؤكد موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة

قال رئيس جمعية الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأماكن أخرى يعيش حالة من البلبلة بسبب التصعيد المستمر. وأكد أن هناك صعوبة كبيرة أمام الدول العربية في فرض شروط على إسرائيل لوقف الحرب والعدوان على غزة وإعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح أن هناك خططا بديلة يتم اقتراحها، بما في ذلك نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى مثل ليبيا، وهو أمر مؤلم وغير مقبول على الإطلاق في العراق. وأكد أن بلاده ستتابع هذا الأمر بالتنسيق مع أشقائها العرب.
وأشار اللامي، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة القاهرة نيوز، إلى أن نتائج القمة العربية المقبلة ستكون مؤثرة وقوية، معرباً عن أمله في أن تدعم كافة الدول العربية صمود الفلسطينيين والعمل على منع التهجير القسري. وأكد أن العراق يرفض الإملاءات الخارجية لحل النزاعات العربية لأنه يعتبر القضية الفلسطينية قضية عادلة وأن استمرار قتل أو تهجير شعبها أمر غير مقبول.
ونوه بالموقف المشرف لمصر والأردن ودول الخليج في دعم القضية الفلسطينية، وأكد أن العراق يعمل بلا كلل لحماية حقوق الفلسطينيين ودعمهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وأكد اللامي أن العراق ينظر إلى القضية الفلسطينية من منظور إنساني ووطني ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة.
وأكد اللامي أن العراق يرفض رفضا قاطعا أي إملاءات خارجية لحل النزاعات العربية. وأشار إلى أن هناك رسائل صدرت في الآونة الأخيرة من بعض زعماء العالم تدعو الدول العربية إلى اتخاذ موقف معين تجاه القضية الفلسطينية. لكن العراق لا يقبل بهذا الموقف.
وأكد اللامي أن فلسطين تمثل قضية عادلة ومركزية للعراقيين، مؤكدا رفض بلاده للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعوته الصريحة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن المزاج الدولي بدأ يتغير بعد التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وأن فرص إقامة الدولة الفلسطينية زادت، حتى وإن كانت الحديث عن مثل هذه الإمكانية غير واقعية في ضوء المواقف السابقة للولايات المتحدة والحكومات الغربية.
وأضاف أنه من الصعب حاليا على القادة العرب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ناهيك عن التوصل إلى وقف إطلاق النار أو الشروع في خطط إعادة الإعمار. ولكن هذا لا يقلل من أهمية الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن للدول العربية ممارستها لدعم القضية الفلسطينية وتشجيع المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة.