تونس تدعو لوقف فوري للتصعيد في ليبيا

عروض لاستضافة حوار برعاية الأمم المتحدة

دعت تونس مساء الجمعة إلى التهدئة الفورية في ليبيا وأعربت عن استعدادها لاستضافة حوار ليبي برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وإنهاء العنف.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية، أعربت فيه عن “قلقها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما لها من تداعيات خطيرة على أمن الليبيين والسكان المقيمين في ليبيا”.

وأكدت تونس على ضرورة نبذ العنف ووقف استخدام السلاح وتغليب الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات بين الأشقاء الليبيين.

وشددت على أهمية “تعزيز مصالح البلاد في إطار توافق بين جميع الأطراف الليبية، وضمان المشاركة في عملية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تؤدي إلى إنهاء العنف، ودفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات وإنشاء مؤسسات دولة موحدة ودائمة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الليبيين”.

وأعربت تونس عن “استعدادها لأن تكون ملتقى للأشقاء الليبيين لإجراء حوار ليبي-ليبي تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويلبي تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار”.

اندلعت اشتباكات مسلحة، مساء اليوم الإثنين، في طرابلس، تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم. في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام ليبية بمقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار بالمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي.

تجددت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة صباح اليوم الأربعاء في مناطق متفرقة من طرابلس. وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، إن الوضع الأمني في العاصمة “مستقر وتحت السيطرة”.

منذ عام 2022، تعاني ليبيا من مشاكل أمنية متقطعة وانقسام سياسي مستمر مع وجود حكومتين تتنافسان على السلطة. الأولى هي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة عبد الحميد دبيبة، ومقرها طرابلس، حيث تحكم كامل الجزء الغربي من البلاد.

أما الثانية فهي حكومة أسامة حمد المعينة من قبل مجلس النواب ومقرها بنغازي. وهي تحكم كامل شرق البلاد والمدن في الجنوب.

على مدى سنوات، فشلت الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ويأمل الليبيون أن يؤدي هذا إلى نقل السلطة إلى حكومة موحدة وإنهاء سنوات الصراع المسلح التي ابتليت بها بلادهم الغنية بالنفط.