ماذا قالت بريطانيا في دفاعها عن استمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل؟

دافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بمواصلة بيع أجزاء طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن.

وقالت الحكومة البريطانية إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية معا.

تسعى منظمات غير حكومية تدعمها منظمة العفو الدولية إلى الحصول على أمر قضائي لمنع تصدير مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.

وقال محامي الحكومة البريطانية جيمس إيدي يوم الخميس إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني. إن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات من شأنه أن يكون له عواقب وخيمة على برنامج إف-35 الدولي ويشكل “مخاطر كبيرة على الأمن البريطاني والدولي”.

وأضاف أن المحكمة تفتقر إلى السلطة للحكم بشأن شرعية تصرفات إسرائيل. إن مثل هذه المحاولة قد يكون لها تأثير “مدمر محتمل” على “العلاقات الخارجية مع دولة صديقة مثل إسرائيل”.

وجاء رفع الدعوى القضائية بعد أن شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة ردا على هجوم لحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ورفضت إسرائيل مرارا وتكرارا مزاعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى “الخطر” المتمثل في أن استخدامها في القطاع الفلسطيني قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ومع ذلك، تم استبعاد مكونات الطائرة المقاتلة F-35.

وأشار إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة، مع الأخذ في الاعتبار علاقاتها مع إسرائيل، وذلك من أجل “ضمان استمرار العلاقات الودية”.

وتختتم المداولات يوم الجمعة المقبل، وستعلن المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد بعد.