المجلس الوطني الفلسطيني: تصويت برلمان بروكسل لتنفيذ مذكرات توقيف قادة الاحتلال انتصار للعدالة
قال المتحدث باسم المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن تصويت برلمان بروكسل بالإجماع على قرار تاريخي يدعو إلى تنفيذ أوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو يمثل تقدما نحو العدالة الدولية، ويعيد الاحترام للقانون الدولي وأحكام المحاكم الدولية، ويعكس إرادة سياسية متنامية في أوروبا لمحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم في قطاع غزة.
وأضاف فتوح في تصريح مساء الاثنين أن هذا القرار يمثل ضربة قوية لمحاولات بعض الحكومات الأوروبية التهرب من التزاماتها القانونية تجاه المحكمة الجنائية الدولية. ويؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولاً في ضمير الشعوب الحرة.
وأشار إلى أن القرار يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويدعو إلى إنشاء آلية دائمة بين وزارتي العدل والخارجية والسلطات القضائية لتسريع الاستجابة لطلبات المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي تعزيز مصداقية القانون الدولي واستعادة كرامة ضحايا العدوان الإسرائيلي.
وأكد فتوح أن هذا الموقف البرلماني الشجاع يجب أن يكون نموذجا لبرلمانات أوروبية ودولية أخرى. ودعا إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية لضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ومنح الشعب الفلسطيني الحماية الدولية.
وأشاد فتوح بالموقف المبدئي لبرلمان بروكسل، واعتبره انتصاراً للحق والعدل وخطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
صوت برلمان منطقة بروكسل العاصمة اليوم بالإجماع لصالح قرار تاريخي يدعو الحكومة الفيدرالية البلجيكية إلى تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ويتضمن ذلك مذكرات الاعتقال ضد القادة الحاليين لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
