الرقابة المالية تقرر مد تقديم القوائم المالية المنتهية في مارس حتى نهاية الشهر الجاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد القرار رقم 101 لسنة 2025، بمد أجل تقديم التقارير المالية الدورية للشركات المقيدة أوراقها المالية أو أدواتها المالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. ويهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء على الشركات المدرجة والشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

وبحسب بيان أصدرته الهيئة اليوم، فإن ذلك يأتي في إطار التزامها المستمر بتهيئة بيئة تشغيلية مواتية تسمح للشركات بالنمو والتطور من خلال اتخاذ قرارات تواكب كافة المتغيرات وتسهل العملية على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية.

وبموجب المادة الأولى من القرار، يجوز للشركات المقيدة أوراقها المالية أو أدواتها المالية في البورصة المصرية، وكذلك الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 خلال 15 يوماً، على أن يكون الموعد النهائي 30 مايو 2025 بدلاً من 15 مايو 2025.

وذلك بعد مراجعة القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقرار الجمهوري رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، والقرار رقم (11) لمجلس إدارة الهيئة لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن ينشر في الجريدة الرسمية المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.