نتنياهو يغري جنود الاحتياط بحوافز مالية للقتال في غزة

صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد، على خطة أداء شاملة لجنود الاحتياط، والتي بادر بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ونائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين.

وبحسب “سكاي نيوز عربية”، فإن الخطة، التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات شيكل، تتضمن مجموعة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تمكين جنود الاحتياط وعائلاتهم وأصحاب العمل، نظرا لمساهمتهم الكبيرة في الأمن القومي، خاصة في ظل التوسع المتوقع في التدريبات البرية.

وتتضمن الخطة إعفاءات ضريبية، ودعمًا لأصحاب العمل، وأولوية في برامج الإسكان الحكومية مع خصومات، ودعمًا للجنود المسرحين، ومحفظة رقمية شخصية للترفيه والرفاهية بقيمة تصل إلى 5000 شيكل، ودعمًا للشركات الصغيرة، وإعفاءات ومزايا من الوزارات الحكومية، بما في ذلك في عملية التجنيد في الخدمة المدنية، ودعم جنود الاحتياط المهاجرين، والأولوية في الوصول إلى الخدمات من الوزارات الحكومية.

وعلق نتنياهو على القرار قائلا: “جنودنا الاحتياطيون يبذلون كل ما في وسعهم من أجل البلاد… وعلينا أن نعطيهم كل شيء”. قاعدتنا بسيطة: كل من يساهم في تنمية البلاد يحصل على فائدة مركبة. وهذا بالضبط ما فعلناه اليوم. سلسلة من القرارات الدراماتيكية للغاية بقيمة مليارات الشواقل.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعاء آلاف من قوات الاحتياط، فيما بدأت تظهر منذ أشهر مؤشرات على تصعيد غير مسبوق للقوات البرية والجوية والبحرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه تم تجنيد خمسة ألوية احتياط في إطار الاستعدادات الجارية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

ونقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي عن هيئة الأركان العامة قولها إن الجيش ينوي تنفيذ عملية تعبئة منظمة لضمان المعدات اللازمة والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة. ويتضمن ذلك أيضًا “ممارسة الضغط العسكري لإجبار حماس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن الرهائن”.

وبحسب التقرير نفسه، فإن العمليات العسكرية المخطط لها ستشمل هجمات برية وبحرية وجوية، ومن المرجح أن تكون “الأكثر عنفاً منذ أشهر”.