هل يترتب على رفض البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم فسخ العقود القائمة؟.. خبير دستوري يجيب

أكد الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري أن مجلس النواب يواجه "مشكلة قانونية" بسبب حكم المحكمة الدستورية. وطالبت المحكمة البرلمان بالبت في قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

في اتصال هاتفي مع عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، قال خضر: "قانون الإيجار القديم هو حالياً مشروع قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب، ولم يُصوّت عليه بعد، ولكنه قيد الدراسة والاستماع مع أساتذة القانون والملاك والمستأجرين".

وأوضح خضر أنه في حال رفض البرلمان القانون بشكل قاطع بعد الجلسات، فسيتم تطبيق الوضع القانوني الراهن استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية، والذي ينص على "إنهاء تلقائي لجميع العقود المبرمة بين المالكين والمستأجرين".

وأكد خضر أن هذا الإنهاء التلقائي للعقود سيتم "في اليوم التالي لنهاية الدورة البرلمانية" وحدد 30 يوليو موعدا قياسيا لنهاية الدورة. وإذا رفض البرلمان القانون قبل هذا التاريخ، فإن "العقود تعتبر منتهية".

اقرأ أيضاً:
المفاجأة: في هذه الحالة يسمح قانون العمل الجديد بفصل الموظفة بعد إجازة الأمومة.

نقابة الصحفيين تطلب من رئيس مجلس النواب رفع عقوبة السجن عن نشر الفتاوى.