مستشار وزيرة التخطيط: 44% من القوى العاملة بحلول 2030 ستكون من الجيل التكنولوجيا الحديثة
تصوير: محمد معروف
قال تامر طه مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس إدارة مشاركة القطاع الخاص، إن الدولة مع المجموعة الوزارية الجديدة لريادة الأعمال تتخذ خطوة جادة نحو تغيير نهجها تجاه الشركات الناشئة.
وفي كلمته الافتتاحية في الدورة الـ12 من قمة رايز أب 2025، أكد أن مرور 12 عاماً على المبادرة يعكس مدى الفكر المصري في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف طه أن كل دولة تنمو من خلال الابتكار والتكنولوجيا، فهما أساس التقدم الحقيقي ومصدر النمو الاقتصادي المتسارع والمستدام.
وأوضح أن قرار إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اتخذ في سبتمبر/أيلول الماضي. ويرأسها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وتشارك فيها عدة وزارات ومؤسسات حكومية لتنسيق الجهود وتحقيق تكامل الجهات المعنية في هذا المجال.
وأضاف أن التغيرات التي يشهدها المجتمع حاليا غير مسبوقة، مؤكدا أن تأثير الأشهر الخمسة المقبلة قد يتجاوز إنجازات الخمسين عاما الماضية.
وأعلن أن 44% من القوى العاملة في عام 2030 ستكون من الجيل الذي نشأ مع التقنيات الحديثة (الجيل الرقمي). وبالمقارنة بالدول الأخرى التي تعاني من شيخوخة السكان، فإن هذا يمثل فرصة ذهبية لمصر.
وأكد أن الدولة لا تستطيع الاستثمار بنجاح في هذه الفئة العمرية إلا إذا بدأت فوراً في دمج التقنيات المتاحة وانتهجت سياسات لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح أن هدف المجموعة الوزارية هو إيجاد إطار حوكمة واضح لتنظيم ريادة الأعمال وتجميع جهود مختلف الجهات الحكومية. وأشار إلى أن المجموعة تتكون من 16 جهة حكومية، من بينها وزارات المالية والصناعة والمرافق والاتصالات والبحث العلمي والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
وأضاف أن العمل لا يتم بالطريقة التقليدية، بل من خلال الاستماع إلى رواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين لفهم التحديات وتحديد الأهداف. وتم تشكيل أربع مجموعات عمل رئيسية، تركز كل منها على موضوع محدد، بما في ذلك ربط الشركات الناشئة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة التقليدية منها.
وأشار إلى أن اللجنة جمعت أكثر من 25 تقريراً دولياً حول بيئة ريادة الأعمال واستخلصت منها نحو 500 توصية، وتم تصنيفها وتوزيعها على مختلف الجهات الحكومية للعمل على تنفيذها وفقاً لاختصاص كل جهة.
