أشرف صبحي عن تعديلات قانون الرياضة: اعتماد مبدأ 3 دورات انتخابية بحد أقصى على نفس المنصب

منذ 5 ساعات
أشرف صبحي عن تعديلات قانون الرياضة: اعتماد مبدأ 3 دورات انتخابية بحد أقصى على نفس المنصب

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع الشباب والرياضة وجعل الشباب والرياضيين المصريين الأفضل في مواجهة المتغيرات العالمية.

في مقابلة مع إكسترا نيوز، أضاف أن بند مدة العضوية في الأندية والاتحادات الرياضية قد عُدِّل ليتوافق مع الميثاق الأولمبي. وتم إدخال مبدأ تحديد مدة قصوى لنفس المنصب، دون أثر رجعي، مما يسمح لأعضاء المجلس بتولي منصب آخر بعد انتهاء مدة عضويتهم في موقع معين.

وأشار الوزير إلى أن هذه التغييرات تمت بالتشاور الكامل مع اللجنة الأولمبية الدولية لضمان عدم تعارضها مع المبادئ التوجيهية الدولية الحالية للحركة الرياضية العالمية.

وأكد صبحي أن الجمعيات العمومية ستظل تتمتع بحرية انتخاب رؤسائها في إطار قانوني يضمن الشفافية ويمنع الاحتكار ويزيد من فرص التغيير والتجديد.

وأكد أن هذه التغييرات تندرج ضمن رؤية أشمل لتطوير الرياضة المصرية، قائمة على الاحترافية والحوكمة والإدارة الرقمية، بما يعزز دور الأندية كمؤسسات مجتمعية ذات طابع فريد. وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، من الحكومة والرياضيين والمجتمع، لدعم الشباب والأسر المصرية.

واختتم الوزير تصريحه قائلاً: «مصر تستحق منظومة رياضية تواكب العصر، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو هذا الهدف، وملتزمون بكل ما من شأنه أن يساعد الرياضة المصرية على الوصول إلى آفاق جديدة».

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور الرياضة كأداة للتنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع المواثيق الدولية وإعلانات الأمم المتحدة، ويوازن بين الاستقلالية والرقابة. ويتبع مشروع القانون فلسفة تضمن استقلالية الاتحادات الرياضية وفقًا للميثاق الأولمبي، مع منح الدولة (ممثلةً بالهيئات الإدارية) صلاحيات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحراف عنه، دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.

علاوةً على ذلك، يُسهم هذا المشروع في تصحيح التطبيق العملي للقوانين السارية، من خلال معالجة الإشكاليات العملية والتفسيرات المتضاربة لبعض أحكامها، والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل المجتمع الرياضي. وهذا من شأنه ضمان استقرار المنظومة الرياضية ومنع أزمات مستقبلية.

 


شارك