نائب رئيس حزب المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي لليونان تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي
أكد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة اليونانية أثينا والتوقيع على إعلان إنشاء المجلس الأعلى للتعاون بين مصر واليونان يعكس نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين ويمثل تطبيقا عمليا للتفاهم السياسي العميق والتقارب الاستراتيجي الذي شهدته العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.
وأضاف فرحات أن هذه الزيارة التاريخية تمثل مرحلة جديدة من التنسيق المؤسسي بين البلدين، خاصة في ظل التحديات المتزايدة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى أن توقيت الزيارة يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية توسيع الشراكات الإقليمية وخلق محاور الاستقرار مع الدول ذات المصالح والرؤى المشتركة.
وأكد فرحات أن الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للتعاون بين مصر واليونان لا يحمل دلالة رمزية على عمق العلاقات فحسب، بل له دلالات عملية ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والطاقة والأمنية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء آليات محددة لرصد تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار المتفق عليها وفتح الباب أمام تعاون ثنائي أوسع، وخاصة في مشاريع الربط الكهربائي والنقل البحري والتبادل التجاري.
وأوضح أن مصر تعتزم استخدام هذا الإطار المؤسسي لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا. وأكد أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، سيحقق فوائد اقتصادية هائلة للبلدين، وسيساهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التعاون المصري اليوناني لا يقتصر على المجال الاقتصادي، بل يمتد إلى التنسيق السياسي والأمني، خاصة فيما يتعلق بالشأن الليبي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وحقوق الشعب الفلسطيني. ونظراً للظروف الإقليمية المتغيرة، فإن هذه القضايا تشكل أولوية لكلا البلدين. وأشاد فرحات بمبادرة إحياء الجذور التي تجمع مصر واليونان وقبرص، مؤكداً أن هذا البعد الثقافي والتاريخي يعزز أواصر الصداقة بين الشعوب ويدعم الجهود السياسية لبناء شراكات أكثر تماسكاً وتأثيراً.
وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس السيسي أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على بناء تحالفات استراتيجية متوازنة تدعم المصالح الوطنية المصرية وتعزز الاستقرار الإقليمي وتضع الدولة المصرية كلاعب قيادي في محيطها الإقليمي والدولي.
