النائب إيهاب منصور يطالب بتصنيف وحدات الإيجار القديم حسب المساحة والموقع: لا مساواة بين حارة وكورنيش

وطالب النائب إيهاب منصور، نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بتصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم وفقاً لـ«المساحة والموقع»، بدلاً من تحديد الإيجار بـ1000 جنيه للمدن و500 جنيه للقرى، كما اقترح مشروع القانون الحكومي. وأكد في حديثه لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، على أهمية التمييز بين الوحدات السكنية الواقعة في منطقة سكنية، أو على الكورنيش، أو في منطقة راقية. وأشار إلى أن بعض الوحدات تتراوح مساحتها بين 30 إلى 40 متراً مربعاً، فيما قد تصل مساحة أخرى إلى 400 متر مربع. وأضاف “أعتقد أنه من العدل تحديد القيمة الإيجارية حسب المساحة والموقع وتصنيفها”، مشيرا إلى أن بعض الوحدات في المناطق الراقية يتم تأجيرها بمبلغ يتراوح بين 40 و50 ألف جنيه مصري شهريا، بينما يتم تأجير وحدات أخرى في المناطق الأقل إيجارا بمبلغ يتراوح بين 800 و900 جنيه مصري. وأوضح أن قيمة الإيجار يجب أن “يتم تخصيصها بناءً على مرافق الوحدة”. ويجب التمييز بين الوحدة التي تعيش فيها الأسرة بشكل دائم والوحدة المغلقة، حيث يدفع المستأجر في الوحدة المغلقة إيجارًا أعلى أو القيمة السوقية. وأشار إلى أن إحصائيات العام 2017؛ وتشير التقارير إلى أن 39% من مالكي المساكن لكبار السن هم من المتقاعدين ويحتاجون بشدة إلى أموال إضافية لتغطية نفقاتهم المعيشية والطبية. 33% من المستأجرين هم أيضًا متقاعدون ويعانون من التوتر. وأشار إلى أن عدد الشقق المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 420 ألف شقة، مؤكداً أنها تحتاج إلى «معاملة خاصة»، خاصة أن المستأجرين لا يحتاجون إليها في أغلب الأحيان (95%). وكشف أن بعض المقترحات التي طرحت خلال المناقشات تضمنت إخلاء الوحدات المغلقة خلال عام واحد.