النائب أحمد بلال البرلسي: تعديلات الإيجار تحول الأزمة لصراع أهلي وزمالك
حذر النائب أحمد بلال البرلسي من خطورة قانون إنهاء عقود الإيجار بسجل الإيجار القديم.
وأكد أن إقرار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بالشكل الذي اقترحته الحكومة من شأنه أن يحول الأزمة إلى صراع اجتماعي أشبه بصراع «الأهلي والزمالك»، وجدد رفضه القاطع لفكرة فسخ عقود الإيجار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان والحكم المحلي والتشريع بمجلس النواب، حيث ناقشت من حيث المبدأ مشروعي قانونين بشأن الإيجارات الحالية تقدمت بهما الحكومة. ويشارك اليوم اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتساءل النائب عن مدى استفادة شركات الاستثمار العقاري من إنهاء عقود الإيجار: “هل نمرر قوانين لصالح المواطن أم جهات أخرى؟”. وطالب الحكومة بمعلومات عن عدد هذه الشركات وعدد الشقق القديمة التي استحوذت عليها، خاصة في وسط المدينة.
وقال البرلسي إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة خالف الدستور، لكنه أكد أن النقاش يجب أن يركز حصرا على الإيجار المنصوص عليه في الدستور وليس على انتهاء عقد الإيجار نفسه.
وأشار إلى أن إقرار القانون دون دراسة كافية من شأنه أن يُثير أزمة قد تُغرق البلاد في الخراب، وتساءل: “هل الدولة مستعدة لتطبيق هذا القانون؟ وهل القضاء مستعد للتعامل مع مليوني دعوى قضائية محتملة؟”.
وتساءل أيضاً عن مصير المستفيدين من برنامج التكافل والكرامة في حال تم إخلائهم من منازلهم، حيث أن الانتقال إلى منزل آخر في ظل الظروف الحالية سيؤدي إلى توقف صرف المعاشات.
