وزير المجالس النيابية عن مشروع قانون الإيجار: الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة
قال محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والاتصال السياسي، إن مجلس النواب واصل جلساته لمناقشة مشروع قانون الإيجار بحضور عدد من خبراء القانون المدني.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا الإخبارية، أن الجلسات تأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون الحالي.
وأوضح أن مادتي القانون تنصان على أجور ثابتة، لكن المحكمة ترى أن هذه النصوص لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري حاليا.
وأشارت إلى أن مواصلة تطبيق هذا النظام يفتقر إلى التوازن والعدالة في العلاقة بين المالكين والمستأجرين.
وتابع: “أوضحت المحكمة بطلان هذه الأحكام، وألزمت السلطة التشريعية بإيجاد بدائل تشريعية لإعادة التوازن إلى الوضع الإيجاري، وحددت مهلة لمجلس النواب حتى اليوم التالي لنهاية الدورة الحالية لإقرار مشروع قانون بديل”.
وأكد أن هذا الحكم ملزم لكافة سلطات الدولة ويضع التزاما قانونيا ودستوريا على الحكومة والبرلمان بسرعة تعديل التشريعات بما يتوافق مع الحكم.
وأوضح فوزي أن الحكومة تنوي تجنب أي مسؤولية قانونية محتملة من خلال دراسة السوابق والتجارب التشريعية السابقة المتعلقة بقوانين الإيجار وتقديم مشروع قانون جديد لمجلس النواب لمناقشته وإقراره يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن العدالة الاجتماعية.
