الرقابة المالية: الهيئة ليست مسئولة عن تنظيم العلاقة المباشرة بين تجار الذهب والمستهلك
أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الخدمات المالية، أن الهيئة ليست مسئولة عن تنظيم العلاقة المباشرة بين تجار الذهب والمستهلكين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي أسامة كمال على قناة دي إم سي مساء الثلاثاء، أن الهيئة تنظم العلاقة بين تجار الذهب وصناديق الاستثمار ومديريها، حيث أنهم تحت إشراف الهيئة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من الإطار التنظيمي والقانوني والرقابي لصناديق الذهب، وأن هناك الآن ثلاثة صناديق بإجمالي استثمارات تتجاوز 2.1 مليار جنيه، وأكثر من 200 ألف مستثمر.
وأكد أن الهيئة أجرت مسحاً عمرياً بين المستثمرين، ووجدت اهتماماً كبيراً بين الفئات العمرية الأصغر سناً. وهذه علامة إيجابية على أن الشباب المصري يحب الادخار والاستثمار.
وأشار إلى أن الهيئة حددت أيضاً بعض الشركات التي تقدم التمويل دون ترخيص، مؤكداً وجود خمسة قوانين محددة تنظم عملية التمويل.
وأوضح أن هذه العملية تتضمن جمع الودائع ومن ثم الإقراض. وبالتالي فإن الجهة التنظيمية والإشرافية هي البنك المركزي أو الشركة التي تقدم التمويل عن طريق الأسهم، سواء في مجال تمويل العقارات، أو التأجير التمويلي، أو التمويل الأصغر، أو تمويل المستهلك.
وأوضح أنه لوحظ أن بعض الشركات تقدم تمويلاً لمثل هذه الأنشطة بمعدل أعلى من المعدل المحدد في القانون المدني والبالغ 7%. لذلك، في مثل هذه الحالات، لا بد من التعامل مع قوانين محددة، مما يستلزم الحصول على ترخيص.
