المعارضة في توجو تتهم الرئيس بتنفيذ انقلاب دستوري لتكريس حكمه

تعهد تحالف من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في توغو يوم الاثنين بزيادة الضغوط الوطنية والدولية على الرئيس فوري غناسينغبي بعد تعيينه المثير للجدل رئيسًا لهيئة تنفيذية جديدة قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدان سياسيون معارضون في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذه الخطوة، ووصفوها بأنها "انقلاب دستوري" قد يشير إلى مزيد من تراجع الديمقراطية في منطقة ابتليت بسلسلة من الانقلابات العسكرية.

حصل غناسينغبي، الذي تولى السلطة منذ وفاة والده في عام 2005، على لقب جديد من قبل البرلمان يوم السبت: "رئيس مجلس الوزراء"، وهو منصب يتمتع بصلاحيات موسعة وإمكانية إعادة انتخابه لعدد غير محدود من الفترات التي تبلغ مدتها ست سنوات من قبل البرلمان.

ظلت توغو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين نسمة، تحت حكم نفس العائلة لمدة 57 عاما، أولا عن طريق إياديما غناسينغبي ثم عن طريق ابنه فوري. وصل فوري إلى السلطة في انتخابات عام 2005، والتي وصفتها المعارضة بأنها مزورة.

وفي العام الماضي، وقع غناسينغبي على دستور جديد ألغى الانتخابات الرئاسية ومنح البرلمان سلطة انتخاب الرئيس.