بعثة أوروبية تزور مصر نهاية مايو الجاري للانتهاء من مفاوضات المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأنيكا إريكسجارد المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، مؤتمرا عبر الفيديو، ضمن سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تنظمها الوزارة لمناقشة الشق الاقتصادي من إجراءات الإصلاح الهيكلي المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم معالجة عجز الموازنة البالغ 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تعتزم الدولة تنفيذها بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية. وسيتم ذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لزيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى مصر نهاية شهر مايو المقبل، والتي ستتضمن سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية.
وخلال اللقاء، احتفت الدكتورة رانيا المشاط بالانطلاقة التي شهدتها العلاقات المصرية الأوروبية منذ القمة المشتركة في مارس الماضي، والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأشادت أيضًا بالتنسيق الشامل بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية في تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت المشاط أن الجانب الاقتصادي يكتسب أهمية كبيرة في ظل اهتمام الدولة المصرية القوي بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين بما يلبي احتياجات التنمية الوطنية ودفع تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
ومن الجدير بالذكر أنه في إطار اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، وخاصة على مستوى آلية الدعم الكلي والموازنة وآلية ضمان الاستثمار.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة. وهذه هي المرحلة الأولى من حزمة تمويل بقيمة خمسة مليارات يورو.
