محكمة العدل الدولية تسقط دعوى السودان ضد الإمارات
وفي نهاية شهر مارس/آذار، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستنظر في شكوى تقدمت بها السودان. وطالبت السودان في بيانها باتخاذ إجراءات فورية ضد الإمارات، واتهمتها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
اتهم الجيش السوداني دولة الإمارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها ميليشيا قوات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها ضد مجموعة المساليت العرقية في غرب دارفور. وأدانت الإمارات العربية المتحدة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “سياسة دعائية خبيثة”.
رفضت الإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً اتهامات السودان، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة ولها دوافع سياسية”. وأضافوا أنهم لا يدعمون “أي طرف” في الحرب الأهلية السودانية، وأنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم السودان.
**رد فعل الإمارات على الشكوى السودانية
وفي وقت سابق، صرّح المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، بحسب سكاي نيوز عربية: “إن حملات الجيش السوداني المضللة والكاذبة والممنهجة ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن أخطائه الداخلية، والتهرب من مسؤوليته عن الأحداث التي أدت إلى هذه الحرب العبثية، والتي اندلعت بقرار من هذا الجيش وميليشيات الإخوان التي تدعمه”.
وأضاف قرقاش في مقاله أن “الإمارات العربية المتحدة بذلت منذ بداية الأزمة جهوداً جادة لإيجاد حل سياسي يجنب السودان المأساة والمعاناة الإنسانية استناداً إلى علاقاتها التاريخية مع السودان”.
كما أشار المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى أن “الشكوى التي رفعها مندوب السودان أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقر إلى أي منطق، وهي مجرد دعاية لا تُبرئ القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ولا من المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على ممارساتها الإجرامية، الموثقة في تقارير عديدة للأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك من الحكومة الأمريكية”.
من جانبها، أعلنت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن التقرير النهائي لفريق الأمم المتحدة المعني بالسودان لا يثبت بأي حال من الأحوال مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.
وأضافت البعثة في بيان: “أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، الذي يُسلِّط الضوء على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قِبَل كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق. وتشمل هذه الانتهاكات الغارات الجوية العشوائية، والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي في سياق النزاع. علاوة على ذلك، يُستخدم منع المساعدات الإنسانية كسلاح”.
وتابعت: “من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها ضد بلدي، في محاولة لصرف الانتباه الدولي عن فظائعه، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. ولا يقدم هذا التقرير أي دليل يدعم الاتهامات الباطلة التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضدها”.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قال السفير محمد أبو شهاب، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: “إن الادعاءات التي أطلقها الممثل الدائم للسودان لا أساس لها من الصحة وتتناقض مع العلاقات الأخوية القوية بين بلدينا”.
وأضاف أنه “للأسف، يبدو أن هذا مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع والوضع الإنساني المتدهور الناجم عن القتال المستمر”.
وجاء في الرسالة أن “جميع الادعاءات المتعلقة بتورط دولة الإمارات العربية المتحدة في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو دعمها العسكري أو اللوجستي أو المالي أو السياسي لأي فصيل في السودان، هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أدلة موثوقة”.
وفي سياق متصل، اتهم الجيش السوداني، الإثنين، دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على مطار بورتسودان.
وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله إن الهجوم بطائرة مسيرة الذي نفذته قوات الدعم السريع يشكل تهديدا للأمن الإقليمي.
وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات الدعم السريع أطلقت عددا من “الطائرات المسيرة الانتحارية” على المدينة الساحلية شرقي البحر الأحمر، مستهدفة قاعدة عثمان دقنة الجوية ومخزنا وبعض المنشآت المدنية.
