النائب سيد شمس الدين: كل النواب بدون استثناء يرفضون مشروع قانون الإيجار القديم

قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة بين لجنتي الإسكان والحكم المحلي والشئون الدستورية والتشريعية ستواصل مناقشات قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة أمس الثلاثاء. وأضاف في برنامج «تحت الشمس» على شاشة الشمس، أن مشروع القانون ينص على زيادة الإيجار عشرين ضعفاً بحد أدنى ألف جنيه، مع زيادة سنوية 15%، وتحرير عقد الإيجار بالكامل بعد خمس سنوات. وتابع: “جميع النواب بلا استثناء يرفضون هذا القانون لأنه لا ينصف المالك والمستأجر”. وضرب مثالاً على ظلم تحديد الحد الأدنى للإيجار بألف جنيه مصري: “في بلدي كفر الشيخ، هناك شوارع تصل فيها الإيجارات إلى 6 آلاف، و8 آلاف، و10 آلاف جنيه مصري. 1000 جنيه مصري مبلغ زهيد بالنسبة للمالك. أما في الأزقة والمناطق النائية، فهناك فقراء يعتبرون 1000 جنيه مصري مبلغاً باهظاً بالنسبة لهم”. وأوضح أن “الموقف الذي عبر عنه أعضاء مجلس النواب خلال اليومين الماضيين هو أنهم يريدون تحقيق العدالة لمالك العقار، وفي الوقت نفسه تحقيق العدالة للمستأجر الفقير والمفلس”. وطالب الحكومة بإنشاء صندوق خاص لمساعدة المستأجرين غير القادرين على دفع إيجاراتهم، خاصة أن الحكومة مسؤولة عن دعم هذه الفئة، مؤكداً أن “المستأجر الذي لا يستطيع دفع إيجاره هو الفقير، والحكومة هي من يجب أن تتحمله وتدعمه”.